المزاج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نلاحظ جميعا ان تركيز الدولة موجه الى القطاع السياحى فقط
ومقصر جدا تجاه القطاع الصناعى
خصوصا بعد اتباع برنامج الخصخصة
فحركة الصناعة تكاد تكون متوقفة فى مصر
فلماذا لا نهتم بالقطاع الصناعى؟؟
بالرغم من ان الاهتمام بالقطاع الصناعى يساهم فى حل كلا من
علاج مشكلة البطالة وعلاج العجز فى الميزان التجارى
اولا بالنسبة لعلاج العجز فى الميزان التجارى
عن طريق تقليل الواردت
ولن يتم تقليل الواردت الى فى حالة الاعتماد على الصناعة من اجل الاكتفاء الذاتى
فمصر الان تستورد الكثير والكثير من المنتجات
تصل الى (علب الكبريت)
وهذا الامر لا يثير تعجبى ولكنه حقا يؤسفنى كانسانة مصرية
هل وصلت بنا الدرجة لاستيراد الكبريت
فلو رجعنا بالذاكرة الى الخلف سنجد ان الانسان الحجرى كان يستطيع اشعال النار عن طريق الاحتكاك
فكيف الانسان المتقدم والمعاصر لا يستطيع صنع علبة كبريت
وليس الامر يتوقف على علب الكبريت فقط
بل اشياء وسلع كثيرة جدا
-والخطوة الاسؤء فى تاريخ مصر هى فتح اسواق مصر الى غزو المنتجات الصينية
لقد توافرت المنتجات الصينية فى كل شىء يخص حياتنا
من الملابس الداخلية وحتى الزوجات الصينية
وهذا الانفتاح الزائد عن حده ادى الى وقف العقول المصرية عن الابتكار والاختراعات وادى ايضا الى غلق المصانع التى كانت معدودة وضئيلة العدد وارتفاع نسب البطالة
فيجب على الحكومة تشديد الرقابة على الجمارك اكثر من ذلك
لمنع اى تهرب جمركى
يؤدى الى دخول السلع الاسواق المصرية باسعار رخصية للغاية
ويجب ايضا رفع الجمارك على المنتجات الصينية وماشابه حتى لاتغزونا بهذه الدرجة وحتى تستطيع مصانع المستثمرين الصمود والمنافسة
ويجب ان يكون للحكومة دورا فى الانتاج الصناعى والاهتمام به
لماذا تقوم الحكومة بغلق وبيع جميع الشركات تحت اسم (الخصخصة)
فان كان هناك تلاعب من قبل الادارين او ان الشركات لاتسهم فى ارباح وتعتبر شركات خاسرة
فليس ذلك الى سؤ ادارة وتلاعب
فيمكن اتباع اسلوب التاجير وعقود البيع فى الخصخصة
بتاجير المنشاة بشكل سنوى لاحد المستثمرين او مجموعة من المستثمرين
وبذلك يبقى دور للحكومة المصرية فى الصناعة وكذلك توفير فرص عمل للشباب والعاملين
واذا لم يعد هناك شركات للبيع فيمكن تنشيط القطاع الصناعى من جديد
عن طريق تقديم التشجيع والتسهيلات لصغار المستثمرين او كبارهم بفتح مصانع جديدة
مع تقديم الدعم او خفض الضرائب لهؤلاء المسثمرين وتحفيزهم وتشجيعهم على خوض تجربة التصنيع
ويمكن ذلك عن طريق منح تسهيلات لشراء اراضى فى المدن الجديدة ليقوم المستثمرين بانشاء المصانع والموسسات الصناعية
فلو كل شركة تخصصت فى صناعة منتج او عدد من المنتجات التى نستوردها من الصين
لربحت مثلما تربح الصين من الشعب المصرى
او تقوم الحكومة بعرض مشاريع من خلال وسائل الاعلام
على بناء مصانع او مؤسسات ثم تاجيرها لاحد المستثمرين
وهكذا تستفاد الحكومة من الايجار السنوى لهذه المصانع مع الاحتفاظ بملكية الاراضى والمصانع
وستعفى من مسؤلية الادارة والرقابة التى سيتحمل مسؤليتها المستثمر الخاص
وبهذا تساهم الحكومة ايضا فى توفير فرص عمل للشباب
و مشكلة الحكومة الحقيقية فى القطاع الصناعى ليس مشكلة الخسارة ولكنها مشكلة سوء الادارة او التلاعب من قبل المدرين
لان لا شىء يقود الى الخسارة غير سوء التخطيط والرقابة وسوء الادارة
ولذلك من الافضل انشاء مصانع وتاجيرها لمجموعة من المستثمرين
تحصل الحكومة على ايراد فى شكل ايجار
وتتوافر فرص عمل للشباب
وتزيد الاستثمارات والصناعات فى مصر
((ولكنى ارفض كانسانة مصرية ان تباع اراضى وممتلكات مصر الى الاجانب تحت اسم الاستثمار))
يجب الاحتفاظ بالاراضى المصرية الى المصرين فقط
كما تفعل السعودية فلا يجوز لاى اجنبى ان يشترى ولو شبر واحد لغير السعوديين
فلماذا لم تضع الدولة قوانين وضوابط تمنح بيع اى شبر من ارض مصر لاى اجنى لايحمل الجنسية المصرية
فاذا تساهلت الحكومة فى مثل هذه الامور سنفاجىء بان نصف مساحة مصر لا يملكها المصرين
وسنجدها مملوكة للاجانب
خصوصا ان الاجانب تدفع الكثير والكثير لاغراء المصرين على البيبع
وامتلاك اراضى مصرية
فيجب ايقاف بيع الاراضى والشركات المصرية لاى اجنبى
نلاحظ جميعا ان تركيز الدولة موجه الى القطاع السياحى فقط
ومقصر جدا تجاه القطاع الصناعى
خصوصا بعد اتباع برنامج الخصخصة
فحركة الصناعة تكاد تكون متوقفة فى مصر
فلماذا لا نهتم بالقطاع الصناعى؟؟
بالرغم من ان الاهتمام بالقطاع الصناعى يساهم فى حل كلا من
علاج مشكلة البطالة وعلاج العجز فى الميزان التجارى
اولا بالنسبة لعلاج العجز فى الميزان التجارى
عن طريق تقليل الواردت
ولن يتم تقليل الواردت الى فى حالة الاعتماد على الصناعة من اجل الاكتفاء الذاتى
فمصر الان تستورد الكثير والكثير من المنتجات
تصل الى (علب الكبريت)
وهذا الامر لا يثير تعجبى ولكنه حقا يؤسفنى كانسانة مصرية
هل وصلت بنا الدرجة لاستيراد الكبريت
فلو رجعنا بالذاكرة الى الخلف سنجد ان الانسان الحجرى كان يستطيع اشعال النار عن طريق الاحتكاك
فكيف الانسان المتقدم والمعاصر لا يستطيع صنع علبة كبريت
وليس الامر يتوقف على علب الكبريت فقط
بل اشياء وسلع كثيرة جدا
-والخطوة الاسؤء فى تاريخ مصر هى فتح اسواق مصر الى غزو المنتجات الصينية
لقد توافرت المنتجات الصينية فى كل شىء يخص حياتنا
من الملابس الداخلية وحتى الزوجات الصينية
وهذا الانفتاح الزائد عن حده ادى الى وقف العقول المصرية عن الابتكار والاختراعات وادى ايضا الى غلق المصانع التى كانت معدودة وضئيلة العدد وارتفاع نسب البطالة
فيجب على الحكومة تشديد الرقابة على الجمارك اكثر من ذلك
لمنع اى تهرب جمركى
يؤدى الى دخول السلع الاسواق المصرية باسعار رخصية للغاية
ويجب ايضا رفع الجمارك على المنتجات الصينية وماشابه حتى لاتغزونا بهذه الدرجة وحتى تستطيع مصانع المستثمرين الصمود والمنافسة
ويجب ان يكون للحكومة دورا فى الانتاج الصناعى والاهتمام به
لماذا تقوم الحكومة بغلق وبيع جميع الشركات تحت اسم (الخصخصة)
فان كان هناك تلاعب من قبل الادارين او ان الشركات لاتسهم فى ارباح وتعتبر شركات خاسرة
فليس ذلك الى سؤ ادارة وتلاعب
فيمكن اتباع اسلوب التاجير وعقود البيع فى الخصخصة
بتاجير المنشاة بشكل سنوى لاحد المستثمرين او مجموعة من المستثمرين
وبذلك يبقى دور للحكومة المصرية فى الصناعة وكذلك توفير فرص عمل للشباب والعاملين
واذا لم يعد هناك شركات للبيع فيمكن تنشيط القطاع الصناعى من جديد
عن طريق تقديم التشجيع والتسهيلات لصغار المستثمرين او كبارهم بفتح مصانع جديدة
مع تقديم الدعم او خفض الضرائب لهؤلاء المسثمرين وتحفيزهم وتشجيعهم على خوض تجربة التصنيع
ويمكن ذلك عن طريق منح تسهيلات لشراء اراضى فى المدن الجديدة ليقوم المستثمرين بانشاء المصانع والموسسات الصناعية
فلو كل شركة تخصصت فى صناعة منتج او عدد من المنتجات التى نستوردها من الصين
لربحت مثلما تربح الصين من الشعب المصرى
او تقوم الحكومة بعرض مشاريع من خلال وسائل الاعلام
على بناء مصانع او مؤسسات ثم تاجيرها لاحد المستثمرين
وهكذا تستفاد الحكومة من الايجار السنوى لهذه المصانع مع الاحتفاظ بملكية الاراضى والمصانع
وستعفى من مسؤلية الادارة والرقابة التى سيتحمل مسؤليتها المستثمر الخاص
وبهذا تساهم الحكومة ايضا فى توفير فرص عمل للشباب
و مشكلة الحكومة الحقيقية فى القطاع الصناعى ليس مشكلة الخسارة ولكنها مشكلة سوء الادارة او التلاعب من قبل المدرين
لان لا شىء يقود الى الخسارة غير سوء التخطيط والرقابة وسوء الادارة
ولذلك من الافضل انشاء مصانع وتاجيرها لمجموعة من المستثمرين
تحصل الحكومة على ايراد فى شكل ايجار
وتتوافر فرص عمل للشباب
وتزيد الاستثمارات والصناعات فى مصر
((ولكنى ارفض كانسانة مصرية ان تباع اراضى وممتلكات مصر الى الاجانب تحت اسم الاستثمار))
يجب الاحتفاظ بالاراضى المصرية الى المصرين فقط
كما تفعل السعودية فلا يجوز لاى اجنبى ان يشترى ولو شبر واحد لغير السعوديين
فلماذا لم تضع الدولة قوانين وضوابط تمنح بيع اى شبر من ارض مصر لاى اجنى لايحمل الجنسية المصرية
فاذا تساهلت الحكومة فى مثل هذه الامور سنفاجىء بان نصف مساحة مصر لا يملكها المصرين
وسنجدها مملوكة للاجانب
خصوصا ان الاجانب تدفع الكثير والكثير لاغراء المصرين على البيبع
وامتلاك اراضى مصرية
فيجب ايقاف بيع الاراضى والشركات المصرية لاى اجنبى
فى صناعة اصلا
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
» افضل فنادق مكة والمدينة
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» حجوزات فنادق مكة والمدينة
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة
» حجز فنادق مكة والمدينة