المزاج
محاولة المواطن عبده عبد المنعم، صاحب مطعم فى مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إشعال النار فى نفسه أمام مجلس الشعب صباح اليوم بذات سيناريو الشاب التونسى محمد البوعزيزى أمام بلدية ولاية سيدى أبوزيد فى 17 ديسمبر الماضى، والذى أشعل ثورة الشعب التونسى ـ هى محاولة لإحراج الحكومة ووضعها أمام مأزق الوسائل الجديدة لتعبير المواطنين عن مشاكلهم وقضاياهم، والخوف من اعتمادها وسيلة الاحتجاج الجديدة و"المزعجة" ضد مشاكل البطالة والفقر والغلاء والمشاكل الفئوية الأخرى.
فى الوقت ذاته قد تبدو حادثة عبده عبد المنعم جرس إنذار للتحرك العاجل من الحكومة لوضع خطط عاجلة واستراتيجية لمواجهة مشاكل البطالة وغلاء الأسعار وإزالة الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن المشاكل الاقتصادية، وهو ما يحذر منه العديد من الخبراء الذين حذروا من السيناريو التونسى وطالبوا الحكومة بسياسات جديدة لخفض الأسعار ورفع المعاناه عن كاهل الفقراء والعمل على الحد من معدلات الفقر المتزايدة فى مصر، ووضع استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى لحل الأزمات والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة قبل أن تتصاعد الأمور، حسبما أكد الدكتور سمير طوبار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، الذى يرى أن الحكومة الآن تحاول السيطرة على الأسعار خوفا من تكرار ما حدث بتونس، فقد شهدت مصر انتفاضة مماثلة وهى المعروفة بـ "انتفاضة 18 و19 يناير" فى العام 1977، حيث خرجت الجماهير غاضبة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لكن الرئيس السادات احتواها بذكاء شديد، حيث ألغى قرارات رفع الأسعار فهدأت الجماهير.
وأشار طوبار إلى أن تلك الاحتجاجات إنذار للحكومات والنظم ويجب أن تؤخذ على محمل الجد وتتخذ إجراءات للتصدى لها، مضيفا " أنا لا أعتقد أن مصر لديها أى استراتيجية للتصدى" .
وأكد أن هذا الغضب قد ينتقل إلى المصريين لأن النمو الاقتصادى، لا يشعر به السواد الأعظم من الشعب الذى يشتكى من سوء معيشته، ومع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع التضخم فى مصر، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى التعامل بحذر مع قضايا مثل الأمن الغذائى والبطالة.
وهو ما أيده الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، لافتا إلى أن هناك تشابها كبيرا بين الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة فى تونس وما يحدث بمصر وقد يكون الوضع لدينا أسوأ بمراحل، مشيرا إلى أن الحكومة لابد أن تلجأ إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لمحاولة السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أنها مشكلة مؤثرة على كل المستويات وخاصة محدودى الدخل، الذين لا تتكيف دخولهم مع الزيادة المفجعة فى الأسعار.
وأوضح عبد الحميد أن مؤشر نجاح أى حكومة يتلخص فى مدى القدرة على السيطرة على التضخم و الوصول إلى معدلات بطالة أقل فيجب إلا يزيد التضخم عن 5 % لأنه كلما قل يدل على مدى استقرار الأسعار، وهو هدف رئيسى لأى سياسة اقتصادية ناجحة، ومن الأهداف المهمة أيضا زيادة معدل التوظف فهو يمثل "وجع كل بيت فى مصر".
وأضاف أنه يمكن اتباع استراتيجية قصيرة المدى لمحاولة السيطرة على الوضع الحالى، وتتلخص فى عدة نقاط وهى السعى إلى زيادة الأجور، وزيادة الإنتاجية من السلع الرئيسية التى تؤثر بشكل كبير عند قلتها فى السوق كالسكر والأرز والقمح، كذلك رفع سعر الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى ضرورة تحديد هامش ربح معقول للسيطرة على جشع التجار والرقابة على الأسعار، ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتعميق المنافسة،
فى الوقت ذاته قد تبدو حادثة عبده عبد المنعم جرس إنذار للتحرك العاجل من الحكومة لوضع خطط عاجلة واستراتيجية لمواجهة مشاكل البطالة وغلاء الأسعار وإزالة الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن المشاكل الاقتصادية، وهو ما يحذر منه العديد من الخبراء الذين حذروا من السيناريو التونسى وطالبوا الحكومة بسياسات جديدة لخفض الأسعار ورفع المعاناه عن كاهل الفقراء والعمل على الحد من معدلات الفقر المتزايدة فى مصر، ووضع استراتيجيات طويلة وقصيرة المدى لحل الأزمات والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة قبل أن تتصاعد الأمور، حسبما أكد الدكتور سمير طوبار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، الذى يرى أن الحكومة الآن تحاول السيطرة على الأسعار خوفا من تكرار ما حدث بتونس، فقد شهدت مصر انتفاضة مماثلة وهى المعروفة بـ "انتفاضة 18 و19 يناير" فى العام 1977، حيث خرجت الجماهير غاضبة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لكن الرئيس السادات احتواها بذكاء شديد، حيث ألغى قرارات رفع الأسعار فهدأت الجماهير.
وأشار طوبار إلى أن تلك الاحتجاجات إنذار للحكومات والنظم ويجب أن تؤخذ على محمل الجد وتتخذ إجراءات للتصدى لها، مضيفا " أنا لا أعتقد أن مصر لديها أى استراتيجية للتصدى" .
وأكد أن هذا الغضب قد ينتقل إلى المصريين لأن النمو الاقتصادى، لا يشعر به السواد الأعظم من الشعب الذى يشتكى من سوء معيشته، ومع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وارتفاع التضخم فى مصر، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى التعامل بحذر مع قضايا مثل الأمن الغذائى والبطالة.
وهو ما أيده الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، لافتا إلى أن هناك تشابها كبيرا بين الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة فى تونس وما يحدث بمصر وقد يكون الوضع لدينا أسوأ بمراحل، مشيرا إلى أن الحكومة لابد أن تلجأ إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لمحاولة السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أنها مشكلة مؤثرة على كل المستويات وخاصة محدودى الدخل، الذين لا تتكيف دخولهم مع الزيادة المفجعة فى الأسعار.
وأوضح عبد الحميد أن مؤشر نجاح أى حكومة يتلخص فى مدى القدرة على السيطرة على التضخم و الوصول إلى معدلات بطالة أقل فيجب إلا يزيد التضخم عن 5 % لأنه كلما قل يدل على مدى استقرار الأسعار، وهو هدف رئيسى لأى سياسة اقتصادية ناجحة، ومن الأهداف المهمة أيضا زيادة معدل التوظف فهو يمثل "وجع كل بيت فى مصر".
وأضاف أنه يمكن اتباع استراتيجية قصيرة المدى لمحاولة السيطرة على الوضع الحالى، وتتلخص فى عدة نقاط وهى السعى إلى زيادة الأجور، وزيادة الإنتاجية من السلع الرئيسية التى تؤثر بشكل كبير عند قلتها فى السوق كالسكر والأرز والقمح، كذلك رفع سعر الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى ضرورة تحديد هامش ربح معقول للسيطرة على جشع التجار والرقابة على الأسعار، ومحاربة الممارسات الاحتكارية وتعميق المنافسة،
» افضل فنادق مكة والمدينة
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» حجوزات فنادق مكة والمدينة
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
» منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة
» حجز فنادق مكة والمدينة
» حجز فنادق مكة والمدينة