تفاصيل جلسة اليوم لمحاكمة مبارك

إعدام مبارك والعادلى

طالب العشرات من أسر الشهداء المتجمعين أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى لمسئوليتهما عن قتل شهداء الثورة.

ورفع المتظاهرون صورة كبيرة للرئيس السابق ملفوفا حول رقبته حبل المشنقة ومكتوب اسفلها "حكم الشعب"، مرددين هتافات "القصاص .. القصاص" "الإعدام لمبارك"، كما دعا المتظاهرون إلى مليونية الجمعة المقبلة والإعتصام بالميدان لحين إعدام الرئيس السابق والحكم السريع على كافة رموز نظامه الذين تسببوا في إستشراء الفساد في البلاد.

ومن جهة أخرى ساد الهدوء الساحة المواجهة لمدخل قاعة محكمة مبارك التى يتجمع بها المتظاهرون بالخارج حيث لم تشهد اليوم أي إحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خاصة في ظل غياب مؤيدى الرئيس السابق عن المشهد أمام الأكاديمية حتى الآن.

برّأت محكمة جنيات القاهرة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور بعد أن وجهت إليه تهمة الشهادة الزور في القضية الأربعاء وأمرت بالتحفظ عليه.

ولفت ممثل النيابة العامة في الجلسة إنتباه الشاهد وهو ضابط بقوات الأمن المركزي إلى أن أقواله أمام المحكمة تناقضت مع أقواله في تحقيقات النيابة حول القضية طالبا منه الثبات على إحدى الشهادتين قائلا "لأن ذلك يترتب عليه إجراء قانوني من جانبنا".

واختار محمد عبد الحكيم محمد وهو ضابط برتبة نقيب الثبات على أقواله أمام المحكمة فوجه إليه مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة تهمة الشهادة الزور في تحقيقات النيابة.

وأمر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بالتحفظ على الشاهد وسط صيحات من المحامين الذين يدافعون عن أسر الشهداء الذين قتلوا خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكان الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة قد أكد أن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى لن تطول ولن تتأثر بالرأى العام مشيراً إلى أن تناقض أقوال الشهود لن يؤثر على المحكمة.

وأوضح كامل فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأربعاء أنه من المتوقع أن تستغرق المحاكمة شهوراً وهذه ليست فترة طويلة فى المحاكم الجنائية، مشيراً إلى أن القاضى الجنائى يضع نفسه فى معزل عن كل المؤثرات الخارجية والقانون الجنائي يعطيه صلاحيات لفرض القانون والنظام داخل المحكمة بشكل مطلق وبكل سهولة.

وأردف أن الرأى العام ينتظر الحكم النهائى والقصاص ممن تسببوا فى قتل الشهداء، وتناقض أقوال الشهود لن يؤثر على سير القضية والمحكمة حريصة على عدم الإنصياع لأى شخص يعرقل سير المحاكمة.

وتابع كامل أن مبارك لا يمكنه التغيب عن جلسات المحاكمة والمحكمة لا تفرق بين أى متهم ارتكب أى جريمة، ولم تبد أى تعاطف مع مبارك، وأن القاضى الجنائى عقلانى ويسعى لتحقيق العدل بعيداً عن العاطفة.

من ناحية أخرى أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تناقض أقوال الشهود في المحكمة والنيابة العامة عبث واضح فى الأدلة تم بالتأثيروالضغط عليهم لإبعاد التهمة عن المتهمين مبارك والعادلى.

وأضاف أبو سعدة أن هيئة المحكمة لابد أن تنتبه جيدا لهذا العبث وتضارب الأقوال حتى لا يثار الرأي العام وتزداد المحاكمة تعقيدا مؤكدا أن هذا العبث المتعلق بتغيير الأقوال يتم من جانب بعض التابعين للنظام البائد الذين لا زالوا يمارسون أعمالهم وهم في مناصبهم .

وطالب أبو سعدة هيئة المحكمة بإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، لأن التحقيقات لم تكن تسير في الإتجاه الصحيح ولأن هذه القضية تحديدا لها خصوصيتها الشديدة.

أعربت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية الأربعاء عن رفضها الكامل للإجراءات المصاحبة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، والعنف الذى مورس ضد أسر الشهداء، وبناء جدار عازل حول السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وطالبت اللجنة فى بيان الأربعاء - بضرورة التصدي للمخاطر المتعلقة بأمن مصر الخارجي والداخلي بعدما ظهر بجلاء مخططات أعداء الوطن والعابثين بأمنه وإستقراره، والعمل فورا على إستعادة الأمن الداخلي بأسرع وقت وبأي ثمن.

وأعربت عن رفضها لأي محاولات تستهدف صناعة الإنقسامات من قبل قوى خارجية وقلة داخلية تهدف إلى إشاعة الفوضى بغرض تأجيل الإنتخابات البرلمانية أو فرض وثيقة فوق دستورية، مؤكدة أهمية إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور الجديد أيا كانت المعوقات والتضحيات من أجل نقل السلطة لإدارة منتخبة في أسرع وقت ممكن تحقيقا للإستقرار وأمن البلاد وسرعة البدء في البناء والنهضة والتنمية.

وتضم اللجنة التنسيقية لجماهيرالثورة عدد من التنظيمات الثورية التي شاركت في الثورة وعلى رأسها :مجلس أمناء الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، و"الأكاديميون المستقلون"، و "تحالف ثوار مصر"، و"إتحاد شباب الجامعات".

أسر الشهداء اعتدوا على محامى رمزى ومؤيدو مبارك اعتدوا على بكرى

قام العشرات من أسر الشهداء الأربعاء بمحاولة التعدى على المحامى جميل سعيد محامى اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق اعتقادا منهم بأنه المحامى فريد الديب محامى الرئيس السابق.

وأتلف المتظاهرون بعض أجزاء سيارة جميل موجهين له شتائم اعتقادا منهم بأنه فريد الديب محامى الرئيس السابق.

وعلى صعيد متصل قام مجموعة من المتظاهرين الذين رفعوا صور الرئيس السابق حسنى مبارك اليوم باقتحام منزل مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" بمدينة السادس من أكتوبر.. مرددين هُتافات مناوئة له بسبب تقديمه بلاغات ضد الرئيس السابق ورموز عهده للنيابة العامة.

وانتقلت على الفور قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر ومنعت هؤلاء الأفراد من مواصلة اعتداءاتهم فيما تم إبلاغ النيابة العامة التى قامت بمباشرة التحقيق فى الواقعة.

وكشفت المعلومات الأولية عن أن هؤلاء الأفراد كانوا قد تجمعوا أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وانتقلوا معًا إلى منزل بكرى بالسادس من أكتوبر للاعتداء عليه.*

أقوال الشهود في محاكمة مبارك تثير جدلا واسعا

لم يكن يشغل الشارع المصري وأوساط الرأي العام أمس الإثنين إلا ما يجرى داخل قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث كانت تدور وقائع محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من أعوانه، بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والتي ظهر في مقدمة الصورة فيها هذا التحول في شهادة الشهود، وحالة التوتر التي سادت داخل وخارج المحكمة، فكيف يرى خبراء القانون ومن حضروا هذه الجلسة هذه المحاكمة؟.

في البداية، طالب الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدولي قوات الأمن المكلفة بحراسة قاعة المحكمة بأداء واجبها، لأنه من غير المقبول قانونيا أن يدخل أشخاص يحملون صوراً لمتهم ويرفعونها ويلوحون بها في قاعة المحكمة،

وأكد د. عاطف البنا أنه لو حدث ذلك أثناء إنعقاد الجلسة وفي وجود هيئة المحكمة، فكان ينبغي على هيئة المحكمة إخراجهم على الفور، ويجب على الأجهزة الأمنية معرفة هوية هؤلاء ومن وراءهم، لأنهم لن يخرجوا عن كونهم بعض المرتزقة الذين يحركهم أنصار النظام السابق، كما يجب على الأمن أن يدقق فيمن يدخل القاعة وفيما يحمله، حيث إنه من غير المسموح والجائز قانونيا أن يدخل إلى قاعة المحكمة من يحملون مثل هذه الأشياء، أم أن رجال الأمن كانوا يفتشون البعض ويتركون البعض!

كما استبعد البنا أن يكون من بدأ بالإحتكاك والمشاجرات هم أسر وأهالي الشهداء، مرجحا أنهم أنصار الرئيس السابق المخلوع ، الذين أتوا في حافلات كبيرة وبشكل منظم، وهم يحملون الصور واللافتات، فهم من حرصوا على تهييج مشاعر واستفزاز أسر الشهداء للإحتكاك بهم .

تمثال لمبارك فى الكويت

وحول فريق المحامين الكويتيين الذين حضروا للمشاركة في الدفاع عن مبارك،أوضح البنا أن قانون المحاماة المصري يجيز ذلك، بشرط الحصول على تصريح من نقابة المحامين المصرية، وبشرط المعاملة بالمثل، بمعنى أنه لو أراد محامٍ مصري الترافع في قضية في الكويت، يتم السماح له بذلك.

كما أن هناك نقاطا محددة يجب الاتفاق عليها، وليس مقبولا ان يقيموا المؤتمرات ويرفعوا اللافتات، لإستفزاز الشعب المصري بحجة انهم يفعلون ذلك لرد الجميل في وقوف مصر معهم أثناء غزو العراق للكويت، لأن ذلك كان موقف مصر كبلد، وليس مبارك، وإذا ما كانوا يريدون رد الجميل له، فليقيموا له تمثالا عندهم في بلدهم، أما ما حدث هنا فهو تجاوز غير مقبول.

وأفاد البنا أنه فيما يخص الإجراءات القانونية للمحكمة، فإنها سليمة من الناحية القانونية، وليس لديه تعليق على ذلك.
فيما اختلف المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، معه في هذه الجزئية، مؤكدا ان هناك خطوات وترتيبا قانونيا يجب أن تتبعه هيئة المحكمة، حيث يجب أن تبدأ بسماع النيابة ثم المدعين بالحق المدني وفي النهاية يأتي دور دفاع المتهم، أما أن تبدأ هيئة المحكمة بالسماع أولا لمحامي دفاع المتهم- إن كان حدث بالفعل – فهذا غير مقبول

شهادة الشهود
وفيما يتعلق بشهادة الشهود، والذين تغير بعضهم من شهود إثبات إلى شهود نفي، فأوضح الخضيري أن ما حدث لم يكن غريبا، بل كان متوقعا، حيث إنه من المحتمل أن يكون الشهود قد تعرضوا لضغط أو تأثير أو تخويف أو إرهاب، ولهيئة المحكمة مطلق الحرية في أن تأخذ بأي الشهادتين شاءت، ويرى الخضيرى أن المحكمة قد تطمئن للشهادة الأولى ،فتأخذ بها لأنها جاءت بعيدة عن أي تأثير خارجي أثناء تحقيقات النيابة.

كما أرجع الخضيري ما حدث من تجاوزات داخل وخارج قاعة المحكمة من إشتباكات واحتكاك بين أسر وأهالي الشهداء وبين أنصار الرئيس السابق إلى تقصير الأمن في أداء دوره وإحكام قبضته على زمام الأمور وتوفير الحماية للناس.

ونصح الخضيري الرأي العام بالهدوء والصبر وعدم التعجل في إنهاء هذه المحاكمات ، لأن القضية كبيرة وملابساتها وتفاصيلها كثيرة، فلا يجب الانتقاص في الإجراءات والخطوات القانونية حتى يخرج الحكم سليما من الناحية القانونية ، ولهذا فقد يستغرق الأمر بضعة شهور حتى نصل للقرار النهائي والحكم الفاصل.